(ولا يعترض (٦) عليه فإنّه) (٧) - قال: «وحكي قول آخر، أن القران أفضل من (٨) التمتع» (٩) هذا الإيراد صورته يقتضي إثبات طريقة في المسألة: أنها على الأقوال الثلاثة المذكورة، ولا صائر إلى ذلك. وإنما فيها طريقان:
أحدهما: أن القران مؤخر عن الإفراد والتمتع قولًا واحدًا (١٠)، وفي الإفراد
(١) انظر: المبسوط ٤/ ٢٦، فتح القدير ٣/ ١٩١.
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٤٦، حلية العلماء ٣/ ٣٦٥، الغاية القصوى ١/ ٤٣٦، المجموع ٧/ ١٨٥.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤) كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. انظر: المبسوط ٤/ ٢٥، فتح القدير ٢/ ٥١٩.
(٥) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٦) في (د): (ولا تعرض)، والمثبت من (أ).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٨) نهاية ٢/ ق ٣٣/ أ.
(٩) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.
(١٠) انظر: المهذَّب ١/ ١٦٩، البسيط ١/ ق ٢٤٦، فتح العزيز ٧/ ١٠٥، المجموع ٧/ ١٤٢، رحمة الأمة ص ١٣١.
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٤٦، حلية العلماء ٣/ ٣٦٥، الغاية القصوى ١/ ٤٣٦، المجموع ٧/ ١٨٥.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤) كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. انظر: المبسوط ٤/ ٢٥، فتح القدير ٢/ ٥١٩.
(٥) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٦) في (د): (ولا تعرض)، والمثبت من (أ).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٨) نهاية ٢/ ق ٣٣/ أ.
(٩) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.
(١٠) انظر: المهذَّب ١/ ١٦٩، البسيط ١/ ق ٢٤٦، فتح العزيز ٧/ ١٠٥، المجموع ٧/ ١٤٢، رحمة الأمة ص ١٣١.
٣ / ٣٤١