والمذكور في هذا الكتاب من أن أفضلها: الجِعْرانة، ثم التنعيم، هو (٣) مذهب الشافعي (٤) - رحمه الله -، وأمّا الذي ذكره صاحب «التنبيه» (٥) من أن أفضلها التنعيم، فليس بصحيح، لا من حيث المذهب، ولا من حيث الدليل (٦)، والله أعلم.
(١) ساقط من (ب).
(٢) وقال النووي: «وهذا الاستدلال هو الصواب»، انظر: الأم ٢/ ١٩٢، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١٢.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) ثم الحديبية، هذا هو المنصوص، واتفق عليه الأصحاب في كل الطرق. انظر: الأم ٢/ ٢٩١ وما بعدها، الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، المهذَّب ١/ ٢٧٣، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ ب، الوجيز ١/ ١١٤، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١١، الروضة ٢/ ٣١٩، الاستغناء ٢/ ٥٧٥.
(٥) ص ١٢٠.
(٦) وكذا قال النووي في المجموع ٧/ ٢١١ وأضاف قائلًا: «إلا أن يتأول على أنّه إذا أراد أفضل أدنى الحل التنعيم، فإنّه قال أولًا: خرج إلى أدنى الحل، والأفضل أن يحرم من التنعيم، فالاعتذار عنه بهذا، وما أشبهه أحسن من تخطئته، وليست المسألة خفية، أو غريبة ليعذر في الغلط فيها».
قلت: ويشهد لهذا التأويل ما في مهذَّبه ١/ ٢٧٣ فإن كلامه فيه موافق لكلام الأصحاب حيث قال: «والأفضل أن يحرم من الجِعرانة؛ لأن النبي - ﷺ - إعتمر منها، فإن أخطأ فمن التنعيم ...».
(٢) وقال النووي: «وهذا الاستدلال هو الصواب»، انظر: الأم ٢/ ١٩٢، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١٢.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) ثم الحديبية، هذا هو المنصوص، واتفق عليه الأصحاب في كل الطرق. انظر: الأم ٢/ ٢٩١ وما بعدها، الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، المهذَّب ١/ ٢٧٣، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ ب، الوجيز ١/ ١١٤، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١١، الروضة ٢/ ٣١٩، الاستغناء ٢/ ٥٧٥.
(٥) ص ١٢٠.
(٦) وكذا قال النووي في المجموع ٧/ ٢١١ وأضاف قائلًا: «إلا أن يتأول على أنّه إذا أراد أفضل أدنى الحل التنعيم، فإنّه قال أولًا: خرج إلى أدنى الحل، والأفضل أن يحرم من التنعيم، فالاعتذار عنه بهذا، وما أشبهه أحسن من تخطئته، وليست المسألة خفية، أو غريبة ليعذر في الغلط فيها».
قلت: ويشهد لهذا التأويل ما في مهذَّبه ١/ ٢٧٣ فإن كلامه فيه موافق لكلام الأصحاب حيث قال: «والأفضل أن يحرم من الجِعرانة؛ لأن النبي - ﷺ - إعتمر منها، فإن أخطأ فمن التنعيم ...».
٣ / ٣٢٧