ما ذكره (٢) فيما إذا استأجره على الإفراد، فقرن من أن ذلك يقع عن المستأجر: «لأنّ الشرع جعل القرآن كالإفراد، متفق عليه» (٣)، وهو مشكل؛ لكون ذلك مخالفًا للمأذون فيه، وقد قرره شيخه الإمام (٤) بما معناه، أن ذلك يحتمل على الحج والعمرة؛ فإنهما يصحَّان مع اشتمالهما على ارتكاب كثير من المحظورات، وترك كثير من المأمورات، فمخالفة الأجير بمنزلة مخالفة الشرع؛ لأنّ المستأجر لا يحصِّل الحج والعمرة لنفسه، وإنّما يحصِّلهما (٥) لله تعالى، فتنزلت (٦) مخالفته منزلة (٧) مخالفة الشرع، والله أعلم.
إذا أمره بالقران فتمتَّع (٨)، فأظهر الوجهين المذكورين أنّه يجعل مخالفًا (٩) فيما ذكرناه من (١٠) المأمور بالقران إذا أفرد من التفصيل ما بينه، على نحوه (١١) ههنا، والله أعلم.
(١) ٢/ ق ١٨٥/ أ، ١٨٨/ أ.
(٢) نهاية ٢/ ق ٢٦/ ب.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٦٤/ ب.
(٤) نهاية المطلب ٢/ ق ٢٦٠ - ٢٦١.
(٥) في (د): (يحصِّله)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٦) في (أ): (فنزلت).
(٧) في (أ): (بمنزلت).
(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٤/ أ.
(٩) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٢/ ب، البسيط ١/ ق ٢٣٩/ أ، الوجيز ١/ ١١٢، فتح العزيز ٧/ ٦٢، المجموع ٧/ ١١٩.
(١٠) في (أ) و(ب): (في).
(١١) في (د): (محرم)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو الصواب.
(٢) نهاية ٢/ ق ٢٦/ ب.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٦٤/ ب.
(٤) نهاية المطلب ٢/ ق ٢٦٠ - ٢٦١.
(٥) في (د): (يحصِّله)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٦) في (أ): (فنزلت).
(٧) في (أ): (بمنزلت).
(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٤/ أ.
(٩) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٢/ ب، البسيط ١/ ق ٢٣٩/ أ، الوجيز ١/ ١١٢، فتح العزيز ٧/ ٦٢، المجموع ٧/ ١١٩.
(١٠) في (أ) و(ب): (في).
(١١) في (د): (محرم)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو الصواب.
٣ / ٣٠٦