الأظهر من القولين (٧) فيما إذا لم يحرم من الميقات أصلًا، وأحرم من جوف مكة مثلًا، ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنع حطَّ شيء من أجرته (٨) لما ذكره (٩).
وإذا (١٠) قلنا: يمنع منه، فالأظهر أنّه لا يحط، وإن كانت قيمة الدم أقل (١١)، والله أعلم.
(١) في (أ) و(ب): (فإذا).
(٢) في (د): (تسعون)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ٥٦، المجموع ٧/ ١١٥، الروضة ٢/ ٢٩٩.
(٤) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٥) نهاية ٢/ ق ٢٦/ أ.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٦٤/ أ.
(٧) انظر الموضع السابق من الوسيط.
(٨) في (أ) و(ب): (الأجرة)، وانظر: الأم ٢/ ١٧٧، المختصر ١/ ٥٢٢، نهاية المطلب ٢/ ٢٥٦، فتح العزيز ٧/ ٥٧ - ٥٨، المجموع ٧/ ١١٦، الروضة ٢/ ٣٠٠.
(٩) حيث قال: «لأنّ الدم وجب حقًا لله تعالى، ومقصود المستأجر لا ينجبر»
(١٠) في (أ): (فإذا).
(١١) انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٨/ ب، فتح العزيز ٧/ ٥٦، المجموع ٧/ ١١٦، الروضة ٢/ ٣٠٠.
(٢) في (د): (تسعون)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ٥٦، المجموع ٧/ ١١٥، الروضة ٢/ ٢٩٩.
(٤) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٥) نهاية ٢/ ق ٢٦/ أ.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٦٤/ أ.
(٧) انظر الموضع السابق من الوسيط.
(٨) في (أ) و(ب): (الأجرة)، وانظر: الأم ٢/ ١٧٧، المختصر ١/ ٥٢٢، نهاية المطلب ٢/ ٢٥٦، فتح العزيز ٧/ ٥٧ - ٥٨، المجموع ٧/ ١١٦، الروضة ٢/ ٣٠٠.
(٩) حيث قال: «لأنّ الدم وجب حقًا لله تعالى، ومقصود المستأجر لا ينجبر»
(١٠) في (أ): (فإذا).
(١١) انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٨/ ب، فتح العزيز ٧/ ٥٦، المجموع ٧/ ١١٦، الروضة ٢/ ٣٠٠.
٣ / ٣٠٤