= وأمّا من حديث أنس فرواه الدارقطني ٢/ ٢١٦، والحاكم ١/ ٦٠٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٤٠، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١١٣، عن علي بن العبَّاس حدثنا علي بن سعد بن مسروق الكندي ثنا أبو زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. قال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه» ووافقه الذهبي، وخالفه البيهقي فقال - بعد أن علَّقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به: «ولا أراه إلا وهمًا» ثمّ ساق إسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: «فذكره مرفوعًا مرسلًا» ثمّ قال: «هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا»، وكذا قال النووي في المجموع ٧/ ٥٣، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٢١، وغيرهما.
وأمّا من حديث غيرهما: فقد روي موصولًا من طريق جماعة آخرين من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: ابن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وغيرهم، ولكن قال الحافظ ابن حجر في آخر تخريجه له -: «وطرقه كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إنَّ طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الرويات رواية الحسن مرسلة». انظر: البدر المنير ص: ١٢٧ - ١٤٥، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢١، وإرواء الغليل ٤/ ١٦٠ - ١٦٧.
(١) قال في الوسيط ١/ ق ١٥٩/ ب: «فمن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على محمل، فإن قدر على شق محمل ووجد شريكًا يلزمه ... إلخ».
(٢) انظر: الصحاح ٤/ ١٦٧٨، المصباح المنير ص ١٥٢، القاموس ص ١٢٧٦.
(٣) ٤/ ١٦٧٨.
(٤) انظر: تهذيب اللغة ٥/ ٩٢.
وأمّا من حديث غيرهما: فقد روي موصولًا من طريق جماعة آخرين من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: ابن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وغيرهم، ولكن قال الحافظ ابن حجر في آخر تخريجه له -: «وطرقه كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إنَّ طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الرويات رواية الحسن مرسلة». انظر: البدر المنير ص: ١٢٧ - ١٤٥، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢١، وإرواء الغليل ٤/ ١٦٠ - ١٦٧.
(١) قال في الوسيط ١/ ق ١٥٩/ ب: «فمن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على محمل، فإن قدر على شق محمل ووجد شريكًا يلزمه ... إلخ».
(٢) انظر: الصحاح ٤/ ١٦٧٨، المصباح المنير ص ١٥٢، القاموس ص ١٢٧٦.
(٣) ٤/ ١٦٧٨.
(٤) انظر: تهذيب اللغة ٥/ ٩٢.
٣ / ٢٨١