ثم إن القول بجواز صوم الولي عنه ليس مخصوصا بالمتعدي بالإفطار كما يفهم من ظاهر إيراده في الكتاب، بل هو منقول أيضًا في المعذور الذي لم يتمكن من القضاء حتى مات، والراد به أنه يجوز صوم الولي عنه، وإن لم يلزمه (٧)، والله أعلم.
قوله في الحامل والمرضع: «إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، قضتا، وافتدتا (٨) عن كل يوم مدا كذلك ورد به (٩) الخبر» (١٠).
(١) انظر: الصحاح: ٦/ ٢٥٢٨، القاموس: ص ١٧٣٢.
(٢) ومال إليه الرافعي. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٧، الروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٣) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ١٥٩.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) وهذا الاحتمال يبطل بقصة المرأة التي سألت عن صوم نذر على أمها فأمرها النبي - ﷺ - أن تصوم عن أمها، وانظر: الروضة: ٢/ ٢٤٦، فتح الباري: ٤/ ٢٢٨.
(٦) في (أ) (يعتمد).
(٧) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧، المجموع: ٦/ ٤١٥ - ٤١٦، الروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٨) في (د) (وافتدى)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) الوسيط: ١/ ق ١٥٤/ ب.
(٢) ومال إليه الرافعي. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٧، الروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٣) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ١٥٩.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) وهذا الاحتمال يبطل بقصة المرأة التي سألت عن صوم نذر على أمها فأمرها النبي - ﷺ - أن تصوم عن أمها، وانظر: الروضة: ٢/ ٢٤٦، فتح الباري: ٤/ ٢٢٨.
(٦) في (أ) (يعتمد).
(٧) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧، المجموع: ٦/ ٤١٥ - ٤١٦، الروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٨) في (د) (وافتدى)، والمثبت من (أ) و(ب).
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) الوسيط: ١/ ق ١٥٤/ ب.
٣ / ٢٤٥