ثم إن الأصح من القولين، أو (٢) الوجهين عند صاحب الكتاب، وجماعة على قولنا: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة إنها تختص بالزوج، وليست عنهما (٣)، والله أعلم.
قوله: «إذا طرأ بعد الجماع (٤) مرض، أو جنون، أو حيض ففي الكفارة ثلاثة أقوال: إلى آخره» (٥).
الأظهر منها: الثالث، وهو أنها لا تسقط بطرآن المرض، وتسقط بطرآن الجنون، والحيض (٦)، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف في الحيض مفرع على قولنا: تجب الكفارة على المرأة (٧).
(١) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٤٨، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٣.
(٢) في (أ): (و)
(٣) انظر: البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ب، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، فتح العزيز: ٦/ ٤٤٨، المجموع: ٦/ ٤٦٣.
(٤) في (أ) (الجنون) خطأ.
(٥) الوسيط: ١/ ق ١٥٣/ ب.
(٦) وهذا هو المذهب. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٥/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٩، البسيط: ١/ ق ٢٢٤/ أ، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٣، فتح العزيز: ٦/ ٤٥١، المجموع: ٦/ ٣٧٥، الروضة: ٢/ ٢٤٤، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٤.
(٧) يعني على القول المرجوح في المذهب. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥١، المجموع: ٦/ ٣٧٥، الروضة: ٢/ ٢٤٤.
(٢) في (أ): (و)
(٣) انظر: البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ب، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، فتح العزيز: ٦/ ٤٤٨، المجموع: ٦/ ٤٦٣.
(٤) في (أ) (الجنون) خطأ.
(٥) الوسيط: ١/ ق ١٥٣/ ب.
(٦) وهذا هو المذهب. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٥/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٩، البسيط: ١/ ق ٢٢٤/ أ، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٣، فتح العزيز: ٦/ ٤٥١، المجموع: ٦/ ٣٧٥، الروضة: ٢/ ٢٤٤، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٤.
(٧) يعني على القول المرجوح في المذهب. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥١، المجموع: ٦/ ٣٧٥، الروضة: ٢/ ٢٤٤.
٣ / ٢٣٤