***
ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر الإمام أحمد من الرواية عنه في المسند كثيرًا جدًا لكن عبد الله بن لهيعة هذا من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه سمع منه بعد ذلك كان مشكوكًا فيه وغير موثوق به؛ لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه، وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد؛ فإننا نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ.
* * *
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضًا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا: «علم علل الحديث) وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر؛ كما عرفوا أن النبي صلي الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال (١) وأنه صلى في البيت ركعتين (٢) وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم (٣)، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع
(١) رواه الترمذي، كتاب الحج باب ما جاء في كراهية ترويج المحرم (٨٤١) .
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/٤٦) .
(٣) رواه البخاري، كتاب المغازى، باب عمرة لقضاء ...، رقم (٤٢٥٨)، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحارم، وكراهة خطبته ١٤١٠، (٤٦، ٤٧، ٤٨) .
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/٤٦) .
(٣) رواه البخاري، كتاب المغازى، باب عمرة لقضاء ...، رقم (٤٢٥٨)، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحارم، وكراهة خطبته ١٤١٠، (٤٦، ٤٧، ٤٨) .
٨٧