* * *
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به؛ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
الشرح
والمؤلف رحمه الله يريد بهذا أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثلًا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث، فإذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء، كذلك أيضًا الاعتبار للإجماع
(١) رواه البخاري، كتاب في بدء الوحي باب بدء الوحي، رقم (١) ومسلم، كتاب الإمارة باب قوله ﷺ إنما الأعمال بالنية (١٩٠٧) .
(٢) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة.. (١٧١٨)
(٢) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة.. (١٧١٨)
٨٤