وَهَذَا وَإنْ لمْ يَكنْ حُجَّة ً وَلوْ صَحَّ، لالترَدُّدِ وَالشَّك ِّ في مَوْضِعِ القبْرِ بَيْنَ مَسْجِدِ الخيْفِ وَبَيْنَ مَكة َ: إلا َّ أَنهُ كذَلِك َ ضَعِيْفٌ، وَفي سَنَدِهِ عِلتان ِ:
إحْدَاهُمَا: عَنْعَنَة ُ ابْن ِجُرَيْجٍ، وَهُوَ ثِقة ٌ غيْرَ أَنهُ مُدَلسٌ مُكثِرٌ مِنْهُ، وَقدْ عَنْعَن.
وَالثّانِيَة ُ: سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، لهُ أَوْهَام.
وَهَذِهِ العِللُ مِنْ حَيْثُ الإسْنَادُ، وَإلا َّ فإنَّ مَتْنَهُ مُنْكرٌ، يُظهرُ نكارَتهُ الوَجْهُ الأَوَّلُ، وَالثّانِي، وَالثالِثُ، وَالرّابعُ المتقدِّمة ُ في الفصْل ِ السّابق (ص١٣٤ - ١٣٦).
يُضَافُ لها وَجْهَان ِ آخَرَان ِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ في لفظِهِ في مَتنِهِ الثّانِي ترَدُّدًا وَعَدَمَ جَزْمٍ بَيْنَ مَكة َ وَمَسْجِدِ الخيْفِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلى اضْطِرَابٍ وَعَدَمِ ضَبْطٍ، فيسْقط ُ الاحْتِجَاجُ به.
الثانِي: أَنَّ هَذَا أَمْرٌ غيْرُ مَشْهُوْرٍ عِنْدَ أَهْل ِ العِلمِ، فإنهُمْ- مَعَ تَسَاهُل ِ بَعْضِهمْ - لمْ يَذْكرُوْا أَنَّ آدَمَ - عليه السلام - دُفِنَ في مَسْجِدِ
١٤٨