وعلى كل حال يهمنا من المسألة الآن المفعول به، وهو إما ظاهر وإما مضمر.
«باب المفعول به: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل».
الاسم المنصوب الذي يقع به، يقع به وإلا عليه؟ إيش عندكم؟ إيش عندك؟ الآن الموجود في الكتاب إيش؟ عندك عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، به به، عليه أقول: تصرفات الطابعين ما علينا منها؛ لكن الكتاب به، ما علينا من محي الدين ولا غيره، ما علينا من الذين تصرفوا، الكتاب به، الذي يقع به، وهذا يحتاج إلى تأويل، تصرفات الطابعين ما لنا بها دعوة، وبالفعل المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل، وإن قلت: به ماشية، هو يلزم (على) إيش معناها إيش؟ أليس الأصل في (على) الاستعلاء، يعني وقع عليه من فوق أو به؟ واحد، يعني ليست (عليه) بأولى من (به)، أو (به) أولى من (عليه) فكوننا نصحح على ما درج عندنا ما يصير، نتصرف في كتب الناس؟ فالذي في الكتاب (به)، ويقول المؤلف: هو الاسم المنصوب، دعنا على كلمة كلمة، الاسم المنصوب، النصب إيش؟ هل هو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه، وهل إدخال الحكم في الحد مقبول وإلا مردود؟ مرارًا مرّ بنا هذا، مردود؛ لأن الحكم فرع عن التصور، الآن ما بعد تصورناه على شان نحكم عليه.
طالب:. . . . . . . . .
بعد التصور، كيف تتصور؟ ما تصورت شيء من أجل تحكم عليه، الاسم المنصوب يعني حكمنا عليه، فهذا حكم، والحكم بعد التصور لا بد أن يكون بعد نهاية التعريف، المفعول به كذا وحكمه النصب، المبتدأ كذا وحكمه الرفع؛ لكنهم جروا على هذا، وإن كان الأصل عند المناطقة أنه لا يذكر الحكم في الحد.
٧ / ٦