ــ
(وليس في العوامل) أي المعدات لو أسيمت لأنها من الحوائج الأصلية (والعلوفة): أي التي يعلفها صاحبها نصف حول فأكثر ولو للدر والنسل (صدقة)؛ لأن الوجوب بالنمو، وهو بالإسامة أو الإعداد للتجارة، ولم يوجد.
(ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته): أي رديئه (و) إنما (يأخذ الوسط منه) نظرًا للجانبين، لأن في أخذ الخيار إضرارًا بأصحاب الأموال؛ وفي رذالته إضرارًا بالفقراء. (ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه) سواء كان من نمائه أو لا كهبة وإرث (ضمه إليه): أي إلى النصاب (وزكاه به): أي معه، وإن لم يكن من جنسه لا يضم إتفاقًا.
(والسائمة) التي يجب فيها الزكاة (وهي التي تكتفي بالرعي) بكسر الراء - الكلأ (في أكثر حولها)؛ لأن أصحاب السوائم قد لا يجدون بدًا من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات، فجعل الأقل تبعًا للأكثر (فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها) لزيادة المؤنة فينعدم النماء فيها معنى.
(والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف) تجب (في النصاب دون العفو) وهو ما بين الفريضتين (وقال محمد) وزفر: (فيهما) وفائدته فيما إذا هلك العفو وفي النصاب، فيبقى كل الواجب عند الشيخين، ويسقط بقدر الهالك عند التلميذين
١ / ١٤٥