إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ (٢). ومحو الكفر والمعاصى بالتوبة.
أصحاب الرأى الثالث: يجيزون النسخ عقلا، ويمنعون وقوعه شرعا.
وهذا رأى أبى مسلم الأصفهانى: محمد بن بحر المعتزلى المتوفى سنة ٣٢٢ هـ، وهو أول من قال بفكرة التخصيص بدلا من النسخ، واحتج بقوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٣).
ووجه استدلاله بها أنه جعلها على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدا، مع أن المفهوم من الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب، ولن يجئ بعده ما يبطله.
أصحاب الرأى الرابع: قالوا بجواز النسخ عقلا، ووقوعه شرعا.
أما الشرع: أ- فقوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤).
ب- ما ورد فى الصحيح عن ابن عباسرضي الله عنهما- أن عمر-
(١) ٣٩: الرعد.
(٢) ١١٤: هود.
(٣) ٤٢: فصلت.
(٤) ١٠٦: البقرة.
(٢) ١١٤: هود.
(٣) ٤٢: فصلت.
(٤) ١٠٦: البقرة.
٢١٥