دراسات في النحو — الصفحة ٢٥٧ (ص ٢٥٧)

ومن الأئمة من قصر القياس في ذلك على مالم يعرف أو يسمع، وإلا فالسماع هو الأصل، فما سمع بالكسر أو بالضم أو بهما معًا أخذ بسماعه. ومالم يعرف أو يسمع أخذ فيه بالقياس فجاز فيه الوجهان، الكسر والضم، وقد يؤثر الكسر لخفته. فقد جاء في المخصص لابن سيده (١٤/ ١٢٣): «وقال بعض النحويين إذا علم الماضي على فَعَل المفتوح العين، ولم يعلم المستقبل على أي بناء هو، فالوجه أن يجعل يفعِل بالكسر، وهذا أيضًا لما قدّمنا من أن الكسرة أخف من الفتحة، وقيل هما يستعملان فيما لا يعرف». وقد جاء نحو من هذا في شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ١٥٢): «وقال بعضهم إذا عرف أن الماضي على فَعَلَ بفتح العين ولم يعرف المستقبل، فالوجه أن يكون يفعِل بالكسر لأنه أكثر، والكسر أخف من الضم، وقيل هما سواء فيما لا يعرف».
وكان ابن عصفور (٦٦٣هـ)، قد أطلق القياس، فردّ قوله أبو حيان الأندلسي (٧٤٥هـ)، ورد الأمر إلى السماع ما عرف السماع. فقد جاء في المزهر للسيوطي (٢/ ٢٥): «وقال ابن عصفور يجوز الأمران إن سمعا أو لم يسمعا. قال أبو حيان والذي يختار إن سمع وقف مع السماع، وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل بالكسر ويفعل بالضم ...»، وحكى الفيومي في المصباح نحوًا من هذا فقال: «وإن لم يسمع في المضارع بناء فإن شئت ضممت وإن شئت كسرت»، وأردف: «إلا الحلقي العين أو اللام فالفتح للتخفيف، وإلحاقًا بالأغلب»، وقد علل ابن جني فتح العين في مضارع (فَعَل) المفتوح العين، إذا كان حلقي العين أو اللام، في كتابه (التصريف /٦٨)، فقال: «ومن ذلك أيضًا قولهم فَعَلَ يفعل بفتح العين فيهما، فيما عينه أو لامه حرف حلقي نحو سأل يسأل وقرأ يقرأ وسعر يسعر وقرع يقرع وسحل يسحل وسنح يسنح، وذلك لأنهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس حرف الحلق، لما كان موضعًا منه مخرج الألف التي منها الفتحة».
*قول من قصر القياس على ما لم يشتهر وهو أبو زيد:

٢٥٧