المصادر المؤكدة:
جاء كلام الأئمة على أن المصدر المؤكد لا يجمع، وهو صحيح على ما انتحيناه، فالمصدر في قولك قمت قيامًا وجلست جلوسًا، قد ماثل فعله من حيث دلالته على الحدث وجنسه دون تحديد، فهو باق على مصدريته، دال على جنس فعله وإبهامه. قال صاحب الهمع (١ / ١٨٦): (المصدر نوعان مبهم، وهو ما يساوي معنى عامله من غير زيادة كقمت قيامًا وجلست جلوسًا، وهو لمجرد التأكيد، ومن ثم لا يثنى ولا يجمع، لأنه بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع) . أما الحكم بقصوره عن العمل فذلك أنه قد أتى مؤكدًا لعامله، لا نائبًا عنه كالمصدر المضاف المبين للنوع في نحو قولك (ضربت فلانًا ضرب زيد أخاه) أي ضربًا مثل ضرب زيد أخاه، كما جاء في حاشية الصبان على الأشموني (٢ / ١٠٣) و(ضرب) على هذا قد عمل رفعًا في فاعله المضاف إليه، ونصبًا في مفعوله، خلافًا للمصدر المؤكد لعامله.
المصادر المنتهية بالتاء:
١٣٦