بالأحاديث المكررة وتبعه النووي فذكرها مفصلة وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر بابًا بابًا محررًا ذلك وحاصله أنه قال جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثًا والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثًا صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وأحدًا وستين حديثًا وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وأحد وأربعون حديثًا وأكثرها مكرر وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثًا وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وأربعون حديثًا فجملة ما فيه بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا خارجًا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين. وعدد كتبه مائة وشيء وأبوابه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون بابًا مع اختلاف قليل وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه مائتان وتسعة وثمانون وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون وتفرد أيضًا بمشايخ لم تقع الرواية عنهم كبقية أصحاب الكتب الخمسة إلا بالواسطة ووقع له اثنان وعشرون حديثًا ثلاثيات الإسناد. وأما فضله فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كما سبق وهو أعلى إسنادًا للناس ومن زمنه يفرحون بعلو سماعه وروى عن البخاري أنه قال رأيت النبي عليه السلام وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه فسألت بعض المعبرين عنها فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح وقال ما كتبت في الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال خرجته من نحو ستمائة ألف حديث وصنفته في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى وقال ما أدخلت فيه إلا صحيحًا وما أدخلت فيه حديثًا حتى استخرجت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته وقال ابن أبي جمرة أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرقت وكان رح مجاب الدعوة فقد [وقد] دعا لقارئه فلله دره من تأليف رفع علم علمه بمعارف معرفته وتسلسل حديثه بهذا الجامع فأكرم بسنده العالي ورفعته. وأما رواته فقال الفربري سمع صحيح البخاري