العجاب في بيان الأسباب (ص ٢ ‏/ ٧١٥)

حرم إسرائيل على نفسه، وإنما حرم إسرائيل العروق١، وكان يأخذه عرق النساء، كان يأخذه بالليل ويتركه بالنهار فحلف لئن الله عافاه منه لا يأكل عرقا أبدا فحرمه الله عليه [ثم قال:] ٢ ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يعني فإن فيها أنه ما حرم عليكم هذا غيري ببغيكم٣ على أنفسكم وأنتم تحرمونه كتحريم إسرائيل له وهو كقوله في سورة النساء: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ ٤.
هذا قول السدي: وقد خالفه الضحاك في بعضه، وأخرجه الطبري٥ أيضا من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك، فذكر صدر الكلام في تحريم إسرائيل ثم قال: كان ذلك قبل نزول التوراة فسأل نبي الله ﷺ اليهود: «ما هذا الذي حرم إسرائيل على نفسه؟» فقالوا: نزلت التوراة بتحريم الذي حرم. فقال الله لمحمد: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاة﴾ إلى قوله: ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فكذبوا وافتروا لم٦ أنزل٧ التوراة بذلك.
ومن طريق العوفي٨ عن ابن عباس فذكر نحو الضحاك لكن قال: لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد. وليس تحريمه مكتوبًا في التوراة فسأل النبي -ﷺ- نفرًا من أهل الكتاب فقال: «ما شأن هذا حراما عندكم؟» قالوا: هو حرام علينا من قبل التوراة.

١ العروق جمع العرق وهو كما في «القاموس» «ص١١٧٢»: «العظم بلحمه، فإذا أكل لحمه فعراق، أو كلاهما لكليهما». وانظر «النهاية» لابن الأثير «٣/ ٢٢٠».
٢ من الطبري.
٣ في الأصل: بلعلم وعليه أشارتا لحق، وذهب الهامش في التصوير، وأثبت ما في الطبري.
٤ الآية «١٦٠».
٥ «٧/ ٩» «٧٤٠٠».
٦ في الأصل: بم من غير نقط وأثبت ما في الطبري.
٧ في الطبري: تنزل، وكلاهما جائز.
٨ «٧/ ١٠» «٧٤٠١» وفي النقل تصرف.

٢ ‏/ ٧١٥