قلت: كذا وقع في هذه الرواية المرسلة، والحديث مخرج في «الصحيحين» و«السنن الأربعة» و«مسند أحمد»١ من طرق عن منصور والأعمش وغيرهما عن شقيق عن الأشعث منها٢ لأحمد: نا أبو معاوية٣ نا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين هو فيها فاجر، الحديث فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي: «ألك بينة»؟ قلت: لا، فقال لليهودي: «احلف»، فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي! فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية.
١ رواه البخاري في مواضع متعددة من «صحيحه» أولها في كتاب «المساقاة» باب الخصومة في البئر والقضاء فيها «الفتح ٥/ ٣٣» وفي هذا الموضع إشارة إلى ذكر مواضعه الأخرى ومنها كتاب التفسير «الفتح» «٨/ ٢١٢-٢١٣» وانظر «تحفة الأشراف» «١/ ٧٦-٧٧» ورواه مسلم في «الصحيح»، كتاب «الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة «١/ ١٢٢-١٢٣» وأبو داود في كتاب «الأيمان والنذور» باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد «٣/ ٢٢٠-٢٢١» وانظر كتاب «الأقضية» باب إذا كان المدعي عليه ذميا أيحلف؟ «٣/ ٣١١-٣١٢»، والترمذي كتاب «البيوع» باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقطع بها مال المسلم «٣/ ٥٦٩» وكتاب التفسير «٥/ ٢٠٨-٢٠٩» والنسائي في «القضاء» وفي التفسير في «الكبرى» كما في «التحفة» «١/ ٧٧» انظر التفسير «ص٢٩-٣٠» الرقم «٨٢» وابن ماجه كتاب «الأحكام» باب البنية على المدعي واليمين على المدعى عليه «٢/ ٧٧٨» و«مسند أحمد» حديث ابن مسعود «١/ ٣٧٩» وحديث الأشعث بن قيس «٥/ ٢١١-٢١٢»، وقد روى الواحدي «ص١٠٥-١٠٦» ثلاثة أحاديث في البخاري، وأحدها عزاه إلى مسلم أيضًا.
٢ في الأصل «مسما» وعليه إشارة لحق، وليس في الهامش شيء، فرجحت أن يكون الصواب ما أثبت.
٣ في الأصل: معونه وهو تحريف.
٢ في الأصل «مسما» وعليه إشارة لحق، وليس في الهامش شيء، فرجحت أن يكون الصواب ما أثبت.
٣ في الأصل: معونه وهو تحريف.
٢ / ٦٩٩