قال ابن هشام: وما تقدم من نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم يرد هذه التأويلات.
«ولا يلزم حالية المنفي بـ (ليس) و(ما)، على الأصح» من المذاهب الأربعة المصرح بنقلها في (ليس):
أحدها: أن النفي بها لا يتقيد، بل هي للنفي مطلقًا.
الثاني: أنها لنفي الحال، وقد تنفي المستقبل؛ لأن العرب شّركوا بينهما في صيغة واحدة. قاله المبرد، والسيرافي، والصيمري، وابن درستويه.
الثالث: أنها مختصة بالحال، فلا يجوز: ليس زيد قائمًا غدًا. قال الزمخشري.
الرابع: أنها لنفي الحال في الجملة المطلقة، فإن قيدت كان نفيها بحسب ذلك القيد، وهو الصحيح.
٣ / ٢٦٦