ومنها: أن الفعل إذا فلابد من تقديره بالوصف؛ ليستدل به على أنه في موضع رفع، واسم الفاعل مستغن عن ذلك.
وهذا - أيضًا يندفع بأن صيرورة الجملة ذات محل من الإعراب لا يدل على كونها بتقدير مفرد يؤخذ منها، بل يكفي في ذلك وقوعها موقع مفرد، وزاد جماعة - في توجيه هذا الرأي - أن تقليل المحذوف أولى.
وتقريره: أنه وقع في عبارة بعضهم أن الظرف في ذلك مقدر بجملة، فظن هؤلاء الجماعة أن المحذوف الذي يقدر، وفاعله المستتر فيه، وذلك جملة.
قال ابن هشام: وليس هذا بشيء، لأن الحق أنا لم نحذف الضمير، بل نقلناه إلى الظرف، فالمحذوف فعل أو وصف، وكلاهما مفرد.
٣ / ١٠٨