فإن قلت: تلوح فائدة هذا القول في قولك: تسمع بالمعيدي خير [من أن تراه]، برفع الفعل إن لم تعتبر ثم شيئا محذوفا.
قلت: وقد يقال على الثاني: إنما يتم القصور أن لو جعل المصنف العلامة كون اللفظ مخبرا عنه، لكنه إنما جعله صلاحيته للإخبار عنه، وهي مساوية للإسناد إليه، إذ كلما تحقق أحد هذين الأمرين تحقق الآخر، فلا قصور.
وجوابه: أنا لا نسلم المساواة، وذلك لأن الإخبار عن الكلمة هو تعلق شيء بها على وجه يحتمل معه الكلام الصدق والكذب، والإسناد إليها هو تعليق شيء بها على وجه يحتمل الكلام معه ذلك أو لا يحتمله، ولاشك أن لنا ألفاظا تصلح للإسناد إليها ولا تصلح للإخبار عنها نحو: غدر وخبث مثلا، فإنهما اسما ملازمان للنداء، ولا يجوز استعمال شيء منهما على غير هذا الوجه
١ / ٨٣