«وإلا» يعهد مدلول مصحوبها بشيء مما تقدم «فجنسية» وتقسيم (أل) المعرفة إلى عهدية وجنسية هو قول الجمهور.
وزعم ابن معزوز، أنها للعهد الذهني [لا غير]، وهو رأي السكاكي على ما هو مقرر في محله، ثم الجنسية - على ظاهر كلام المصنف - قسمان:
«فإن خلفها (كل) دون تجوز فهو للشمول» والاستغراق، نحو: (عالم الغيب والشهادة)، أي كل غيب وشهادة «مطلقًا»، أي حالة كونه مطلقًا، وهو شمول الأفراد، فإنه المراد من الشمول إذا استعمل مطلقًا،
٢ / ٣٥٦