وأما وصلها بالأمر فخالف فيه أبو حيان، وزعم أنها لا توصل به، وأن كل شيء سمع من ذلك فـ (أن) فيه تفسيرية، واستدل بدليلين:
أحدهما: أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الأمر.
الثاني: أنهما لم يقعا فاعلًا ولا مفعولًا، لا يصح أعجبني أن قم، ولا كرهت أن قم، كما يصح ذلك مع الماضي و[مع] المضارع.
قال ابن هشام: والجواب عن الأول، أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عند التقرير بالمصدر، كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور.
قلت: هذا فيه تسليم لفوات معنى الأمر عند السبك، وهو قابل للمنع، فقد جرت عادة الزمخشري بتجويز صلة (أن) بالأمر والنهي، ومعناه [عند السبك] مصدر طلبي، وقد حققه في سورة نوح في قوله تعالى: ﴿إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أنذر قومك﴾ فقال: (أن) الناصبة للفعل، أي إنا أرسلناه بأن أنذر قومك، أي بأن قلنا له أنذر، أي بالأمر بالإنذار. انتهى. فعلى هذا
٢ / ٢٧٠