ثم فيه بعد هذا محذور آخر، وذلك أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز مطلقًا، كما ستعرفه في باب المستثنى، وإن أردت في أصل المسألة- أعنى:
ما ضرب إلا زيدًا عمرو- أنَّ تقدّمه معلوم معنىّ وليس بمستثنى، وأن المراد:
ما ضرب عمرو إلا زيدًا، فالمعنى لا ينعكس، ولا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة دون عطف، إلا أنه قد تقرر في [باب]- الاستثناء- كما سيأتي- أنه لا يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها إلا إن كان مستثنىً نحو: ما قام إلا زيد، أو مستثنىً منه نحو:
ما قام إلا زيدًا أحد، أو تابعًا له نحو: ما قام أحد إلا زيدًا فاضل، فلو قدمت وأخرت في [مثال] الأصل لزم خلاف ذلك.
وأما الكسائي وابن الأنباري فجوزا تقديم المفعول في هذه المسألة مطلقًا ولكن مع (إلا) استدلالًا بقول الشاعر:
٤ / ٢٧٢