ويحمل قولهم: (البدل على نية تكرار العامل) على أنه مخصوص بالمعربات لفظًا أو تقديرًا أو محلًا.
فإن قلت: البدل من جملة التوابع فيلزم أن يكون له إعراب؛ إذ التابع ما كان ثانيًا [معربًا] بإعراب سابقه من جهة واحدة.
قلت: والعطف أيضًا من جملة التوابع، ولا شك أن الجملة الثانية في قولك: (جاء زيد وأكرمته) معطوفة على الأولى، وهي مستأنفة فلا محل لها، فما كان جوابًا لهم عن مثل هذا فهو جوابنا عما قلت.
وقول أبي حيان: وإنما (أروني) معترض، أو المسألة من باب التنازع. فيه نظر بالنسبة إلى الشق الثاني، إذ ليس بين العاملين ارتباطا فيتنازعا.
«وللاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدها ما لهما دون الأفعال
٤ / ١٨١