الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس (ص ٧)

والوجازة في معنى الدليل) وهذا الكتاب على اختصاره وصغر حجمه فإنه مستوعب لمعلومات أصولية نفيسة، مفيدة للمبتدئ، ولا يستغني عنها الباحث لا سيما فيما يتعلق بأصول المذهب المالكي، حيث توخى فيه المصنف الإيجاز واختصره على كتابه الأصولي الكبير: (إحكام الفصول في أحكام الأصول) (١) وأشار إلى أهم المسائل الأصولية إشارة موجزة ومختصرة كما هو ظاهر من عنوان الكتاب، فبدأ المصنف بتعريف الاصطلاحات الأصولية المالكية على نحو ما هو موجود في كتابه (الحدود في الأصول) (٢)، ثم تعرَّض إلى أدلة الشرع وقسمها إلى ثلاثة أقسام:
تناول في القسم الأول الأصل وأدرج تحته الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
أما القسم الثاني فتناول فيه معقول الأصل وأدرج تحته لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب.
وأما القسم الثالث فقد خصصه لاستصحاب الحال وجعله ضربين: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإجماع.
ثم تعرض - أخيًرا - لباب أحكام الترجيح تناول ترجيحات من جهة الإسناد والمتن أولًا ثم ترجيحات العلل والمعاني ثانيًا (٣).
هذا، وبغض النظر عما يتضمنه محتوى الكتاب من معلومات وقواعد أصولية نافعة، فإن قيمته العلمية تظهر بصورة جلية في إشارة المصنف إلى جملة

(١) طبع بدار الغرب الإسلامي، بيروت. حققه وقدم له ووضع فهارسه الدكتور عبد المجيد تركي. الطبعة الأولى: ١٣٠٧ هـ/ ١٩٨٦ م وطبع أيضًا بمؤسسة الرسالة، بيروت. بتحقيق ودراسة الدكتور عبد الله محمد الجبوري. الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.
(٢) طبع بتحقيق الدكتور نزيه حماد. الناشر مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر، بيروت. الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٣ م.
(٣) سيأتي تفصيل عن محتويات الكتاب عند التعرض لمنهجية المؤلف اللاحقة.