قال أبو عبيد: وأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين، لمشهدهم بدرًا، ألا ترى أنه خص، ولم يعم؟
وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كل، فكان ذلك منصرفًا إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكل، كقول لبيد:
أو يعتلق بعض النفوس حمامها
يريد النفوس كلها.
٢٩٦٧/ ٢٨٤٧ - وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: «كان فيما احتج به عمر -رضي الله عنه- أنه قال: كانت لرسول اللَّه -ﷺ- ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فكانت حُبُسًا لنوائبه، وأما فدك: فكانت حُبُسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزَّأها رسول اللَّه -ﷺ- ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين، وجزءًا نفقةً لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين».[حكم الألباني: حسن الإسناد]
٢٩٦٨/ ٢٨٤٨ - وعن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -ﷺ-: «أنها أخبرته أن فاطمة بنتَ رسول اللَّه -ﷺ- أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تسأله ميراثَها من رسول اللَّه -ﷺ- مما أفاءَ اللَّه عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا نُوَرثُ، مَا تَركنَا صَدَقَة، إنِّما يأكُلُ آلُ مُحَمدٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وإنِّي واللَّه لا أغيِّرُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فَلَأعْمَلن فيها بما عمل به رسول اللَّه -ﷺ- فأبى أبو بكر -رضي الله عنه- أن يدفع إلى فاطمة -رضي الله عنها- منها شيئًا».[حكم الألباني: صحيح: ق]
٢ / ٣١٦