• وأخرجه النسائي (٣٤٦٢).
٢٢٢٨/ ٢١٣٦ - وعن عائشة: «أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شَمَّاس، فضربها فكسر بَعْضَها، فأتت رسول اللَّه -ﷺ- بعد الصبح، فدعا النبي -ﷺ- ثابتًا، فقال: خُذْ بَعْضَ مالها وفَارِقْهَا، فقال: ويَصْلُح ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فإني أَصدَقْتُهَا حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي -ﷺ-: خُذْهُما وفَارِقْهَا، ففعل».[حكم الألباني: صحيح]،
٢٢٢٩/ ٢١٣٧ - وعن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي -ﷺ- عِدَّتَهَا حَيْضَةً».[حكم الألباني: صحيح]
وذكر أنه رُوي مرسلًا. وأخرجه الترمذي (١١٨٥ م) مسندًا. وقال: هذا حديث حسن غريب.
٢٢٣٠/ ٢١٣٨ - وعن ابن عمر قال: «عدة المختلعة حيضة».[حكم الألباني: صحيح موقوف]
• قال: واختلف أهل العلم في عدة المختلغة: فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ - وغيرهم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. وذكر غيره: أنه أدلُّ شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن اللَّه سبحانه قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة.
٢ / ٥٩