• لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل.
١٧١٩/ ١٦٤٥ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي: «أن رسول اللَّه -ﷺ- نَهَى عن لُقَطَة الحاجِّ»، قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يَجدها صاحبها.[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٧٢٤) والنسائي (٥٨٠٥ - الكبرى- العلمية)، وليس فيه كلام ابن وهب. وقد قال -ﷺ-: «لا تحِل لقطتها إلا لمنشِد». والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرِّفها أبدًا، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد.
١٧٢٠/ ١٦٤٦ - وعن المنذر بن جَرير قال: «كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقَّر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقتْ بالبقر، لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوه، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يأوى الضالَّة إلا ضَال».[حكم الألباني: صحيح المرفوع منه]
• وأخرجه النسائي (٥٧٦٩ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٢٥٠٣). وقد أخرج مسلم في صحيحه (١٢/ ١٧٢٥) من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها».
وأخرجه النسائي (٥٧٧٤ - الكبرى- الرسالة)، ولفظه: «من أخذ لقطة فهو ضال، ما لم يعرفها».
١ / ٥٠٢