اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ثم قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١).
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أراد بالماء في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ ... هو الماء الكافي للأعضاء الذي أمر بغسلها في أول الآية (٢).
نوقش:
بأنه لم يأت للماء ذكر في أول الآية حتى نحمل آخر الآية عليه (٣).
وأجيب عنه:
بأن مطلق الماء ينصرف إلى المتعارف عليه، والمتعارف عليه من الماء في باب الوضوء والغسل هو الماء الذي يكفي للاستعمال (٤).
الدليل الثاني: حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (٥).
وجه الدلالة:
أن النبي - ﷺ - قال: (فليمسه بشرته) ولم يقل: فليمسه بعض بشرته فدل ذلك على أن من وجد ما يكفي بعض بشرته لم يستعمله ويتيمم (٦).
الدليل الثالث: من النظر والتعليل قالوا: بأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله (٧).
(١) المائدة:٦.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٢).
(٣) انظر: الانتصار (١/ ٤٠٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥١).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) انظر: عيون الأدلة (ص ٩٦٩).
(٧) انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٤٨).
٣١٧