وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، ومن مفردات المذهب (٢).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث (٣).
الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره (٤).
الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم (٥).
(١) انظر: الكافي (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)،كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤).
(٣) انظر: المغني (١/ ٣٥٢).
(٤) انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩).
(٥) انظر: المبسوط (١/ ١١٦).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤).
(٣) انظر: المغني (١/ ٣٥٢).
(٤) انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩).
(٥) انظر: المبسوط (١/ ١١٦).
٣١١