القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار.
وهو مذهب المالكية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
دليل هذا القول:
أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (٤).
(١) انظر: الذخيرة (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤).
(٤) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤).
(٤) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).
١٢٤