نشر البنود على مراقي السعود (ص ١ ‏/ ٩٠)

يعني: أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصًا أن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد في نحو جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها ولا يقال إن هذا يقتضي أن مفهوم الموافقة لا يسمى نصًا وإن قلنا الدلالة عليه لفظية لأنا نقول: دلالة الموافقة إذا كانت لفظية كانت من قبيل المنطوق فتدخل في ذلك قاله في الآيات البينات وفيه أيضًا قد يناقش في تمثيل النص به أي يزيد لاحتماله معنى مجازيًا بناء على جواز التجوز في العلم وقد صرح النحاة بأن التأكيد في نحو جاء زيد نفسه لدفع المجاز عن الذات واحتمال أن الجاءي رسوله أو كتابه مثلًا. اهـ ويجاب عندي عن الثاني بأن التوكيد إنما هو لدفع توهم إسناده المجيء إلى غير زيد فيصير في الكلام مضاف إلى زيد محذوف وأما زيد فلا يحتمل غيره من بكر وخالد مثلًا.
قوله ظاهر بالرفع عطف على نص والغير مرفوع بفعل مبني للمفعول محذوف يفسره احتمل المذكور بعده، يعني أن اللفظ الدال في محل النطق ظاهر أي يسمى به أن احتمل بدل المعنى المفاد منه معنى مرجوحًا كالأسد في نجو رأيت اليوم الأسد فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله احتمالًا ضعيفًا لأنه معنى مجازي والأول الحقيقي والمتبادر إلى الذهن والمراد بالظاهر ما يتبادر الذهن إليه أما لكونه حقيقة لا يعارضها مقاوم لها أو لكونه مجازًا مشتهرًا صار حقيقة عرفية، وكذا إن لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة المهجورة بخلاف الحقائق المشتركة فليست ألفاظها ظاهرة في شيء منها دون شيء وكذا المجازات الغير الراجحة بالنسبة لمعناه المجازي إما بالنسبة لمعناه الحقيقي فظاهر.
والكل من ذين له تجلى ... ويطلق النص على ما دلا
وفي كلام الوحى ..
يعني: أن النص له أربعة اصطلاحات:
أحدها: ما تقدم، وقد يطلق على ما يشمل النص بالمعنى المتقدم والظاهر فيقال لفظ أفاد معنى قطعًا احتمل غيره احتمالًا مرجوحًا أم

١ ‏/ ٩٠