فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) — الصفحة ٩١٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاختصاص أُضمر الفعل معها، لأن الواو فرع عن الباء. وقال ابن الحاجب: «يلزم من مجيء الواو حذف الفعل، كأنهم جعلوها عوضًا من الباء والفعل معًا، ومن ثم أجيب: لما استدل على جواز العطف على عاملين بقوله: ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ١ - ٢]، بأن واو القسم جرت مجرى الباء والفعل معًا، فصح إعمالها بالاعتبارين، وكانت كأنها عامل واحد، أي: عامل واحد له معمولان، نحو: ضرب زيدًا عمرًا وبكرًا خالدًا، ولا خلاف في جواز ذلك».
وقال صاحب «اللُّباب»: «ما ذكره صاحب»الكشاف«لطيف، ولكن يرد عليه مثل قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٥ - ١٨]، حيث صرح العاملين وليس هناك شيء ناب عنهما وعمل علمهما، والأحسن عندي أن»إذا«هاهنا قد انسلخ للظرفية، ويكون منصوب المحل بدلًا من الليل، كأنه قيل: والليل وقت غشيانه، قال:
وبعد غد يا لهف من غدٍ إذا راح أصحابي ولست برائح
حيث أبدل»إذا«من»غد«، أو على حذف مضاف نحو: وغشيان الليل إذا يغشى، و»إذا«ظرف لهذا المضاف، ولا يحسن إعمال فعل القسم فيه إذ القسم مطلق وليس بمقيد بوقت من الأوقات، لصحة الكلام واستقامته في النهار».
وقال صاحب «الانتصاف»: "أجاز ابن الحاجب العطف على عاملين، وجعل هذه الآية حجته في مخالفة سيبويه، ورد جواب الزمخشري في ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١] بأنه لم يستمر في التكوير، وكان يستحسن من نفسه هذا الاستنباط. ويمكن أن يقال: إن الواو
١٦ ‏/ ٤٥٧