ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كأنها عين القسط وذاته، ووضع القسط موضع الميزان في حديث أبي موسى:»يحفظ القسط ويرفعه«، بدليل حديث أبي هريرة:»وبيده الميزان، يخفض ويرفع«أي الميزان، وروى الأول مسلم، والثاني متفق عليه.
وجمع بينه وبين الكتاب في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، وفيه دليل على أن قوله: ﴿أَلاَّ تَطْغَوْا﴾ حمله على التعليل أرجح من التفسير، ولأن فيه إجراء»مجرى «وصى» المؤول بالقول، لاستقامة تفسير ﴿أَلاَّ تَطْغَوْا﴾ لـ «وضع»، وبهذا يظهر معنى قوله: بالعدل قامت السموات والأرض.
قوله: (كرر لفظ الميزان) أي: أقيم المظهران مقام المضمرين في الموضعين، فقوله: «تشديدًا للتوصية» معناه: قيل أولًا: ﴿ووَضَعَ المِيزَانَ﴾ امتنانًا وتوصية في شأنه، ثم عقب: ﴿أَلاَّ تَطْغَوْا فِي المِيزَانِ﴾ وكان من الظاهر أن «ألا تطغوا» فيه، أي في حقه وشأنه، فوضع موضعه الميزان، تشديدًا للتوصية بشأن الميزان.
قوله: (تقوية للأمر باستعماله) معناه: أنه أمر أولًا بقوله: ﴿وأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾، ثم عقب بالنهي عن ضده في قوله: ﴿ولا تُخْسِرُوا المِيزَانَ﴾ وأقيم المظهر مقام المضمر بقوله: للأمر باستعمال القسط فيه.
١٥ / ١٥٢