ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (أَنْ يُذْكَرَ) ثاني مفعولي (مَّنَعَ) يعني تعدى»منع«إلى المفعولين بنفسه، واستدل بقوله:»منعته كذا«وبالآيتين، وقال في»مقدمة الأدب«: منعته عن الأمر ومنعته الأمر، ثم قال:»ويجوز أن يحذف حرف الجر«ويوصل بالفعل، وعلى التقديرين، لابد لقوله: (مَسَاجِدَ اللَّهِ) من تقدير مضاف، أي: أهل مساجد الله بدليل قوله:»يمنعون الناس«وقوله: منع المشركين رسول الله».
وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون «أن يذكر» في موضع نصب على البدل من «مساجد» بدل الاشتمال، المعنى: ومن أظلم ممن منع أن يذكر في مساجد الله اسمه، أو على أنه مفعول له، أو التقدير: من أن يذكر، فحذف «من» ونصب.
وفي «الصحاح» منعت الرجل عن الشيء، ومن هذا قيل: إن قوله: «ويجوز أن يحذف» جواب سؤال، أي: كيف يكون أن يذكر ثاني مفعولي «منع»، ولا يجوز لـ «منع» مفعول ثان إلا بواسطة حرف الجر؟ فقال في جوابه: «ويجوز أن يحذف» إلى آخره. ويقال: الواو في «ويجوز» مانع للحمل على الاستئناف على تقدير السؤال والجواب.
قوله: (والسبب فيه) أي: في نزول الآية. وقوله: «وقيل: منع المشركين» عطف على قوله: «والسبب فيه» وكذا قوله: «وينبغي أن يراد بـ»من منع«العموم» عطف عليه، وقوله: «ولا يراد الذين» بيان على سبيل التأكيد لقوله: «أن يراد بـ»من منع«العموم»، فالوجوه ثلاثة: الأول خاص، وأن المراد بـ «من منع»: النصارى، وبالمساجد: بيت المقدس.
٣ / ٥٢