ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (أن الجزاء عام لكلٍّ مكافأةٍ)، أي: مشتركٌ في معنَييْن متضادَّيْن فاحتيجَ إلى تعيينِ المرادِ بالقرينةِ المُخصِّصة لَمّا قُرِنَ هاهنا بقولِه: ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ تَعَيَّنَ المرادُ، ثم قيل: ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ لكونِه تذييلًا، فيكون معناهُ معناه، وهو المراد من قوله بعد هذا: «لم يُرِدِ الجزاءَ العامّ وإنما أرادَ الخاصّ»، ومن قولِه: «ولا يجوزُ أن يرادَ العمومُ وليس موضعَه، ألا ترى أنّك لو قلتَ: جزَيْناهُم بما كفروا وهل نُجازي إلا الكافرَ والمؤمنَ لا يصحُّ»، فعلى هذا قوله: «وليسَ لقائلٍ أن يقول»: لا افتقارَ إليه، ولعلَّ مُرادَ صاحبِ «الفرائد» من قولِه: «ولقائل أن يقول: منظور فيه» هذا. ويمكن أن يكونَ أصلُ الكلام: فهل يُجازي إلا العاملُ، فَعَدلَ إلى «الكفورِ» ليشاكِلَ قولَه: ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾.
قوله: (وهو الوجه الصحيح)، مشعر بأن في الآية وجوهًا، لكنّ الصَحيح هذا، وفيه أن الوجْهَ الأولَ ليس بقويّ لاختصاصِ الجزاءِ والمجازاة فيه بالشرِّ دون الخير ابتداء.
قال ابنُ جِنِّي: ذكر شيخُنا أبو علي: أنه كان أبو إسحاق يقولُ: جزيتُ الرجلَ في الخيرِ وجازيْتهُ في الشرِّ، واستدلَّ عليه بقراءةِ العامة: ﴿وهل يجازي إلا الكفور﴾، وقرأتُ على أبي عليٍّ عن أبي زيدٍ:
لعمري لقد بَرًّ الضِّبابَ بنوه … وبعضُ البنين حُمَّة وسُعال
جزَوْني بما ربَّيتُهم وحملتُهم … كذلك ما إنّ الخطوبَ دَوال
وينبغي أن يكونَ أبو إسحاقَ يقول: يريدُ أنّك إذا أرسلتَهُما ولم تُعَدِّهما إلى المفعول الثاني كان كذلك، فإذا ذكرْتَه إشتركا، ألا ترى إلى قولِه:
١٢ / ٥٣٧