وعند الشافعي: الإسلام ليس بشرط، لما روى: أن النبي - ﷺ - رجم يهوديين. وحجة أبي حنيفة: قوله - ﷺ -: «من أشرك بالله فيس بمحصن» فإن قلت: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزنية والزواني، لأن قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ عام في الجميع، يتناول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وشرائط الإحصان)، عن بعضهم: أحصن الرجل: تزوج فهو محصنٌ، وهو أحد ما جاء على «أفعل» فهو «مفعل». وأحصنت المرأة: عفت، وحصنها زوجها، فهي محصنةٌ ومحصنة، قال ثعلبٌ: كل امرأة عفيفة محصنةٌ ومحصنةٌ، وكل امرأة متزوجة محصنةٌ بالفتح لا غير.
قوله: (رجم يهوديين)، الحديث مشهورٌ مخرجٌ في «الصحيحين».
قال القاضي: لا يعارضه «من أشرك بالله فليس بمحصن»، إذ المراد المحصن: الذي يقتص له من المسلم.
قوله: (اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزنية والزواني)، أي: اللفظ عامٌ، كيف يذهب على أنه حكم من ليس بمحصن؟ وتوجيه الجواب: أنا لا نسلم أنه عامٌ، بل هو
١١ / ٨