فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) — الصفحة ٤٧٨٠

لبثهم. فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من (أفعل) التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه على الأصابع. قال تعالى: (وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) [الجن: ٢٨]، أي حصله وأحاط به. وفي الحديث: «من أحصاها دخل الجنة»، وفيه: «نفسٌ تنجيها خيرٌ لك من إمارة لا تحصيها»، وفيه: «استقيموا ولن تحصوا»، أي: لن تحصلوا ذلك، ووجه تعذر إحصائه وتحصيله: هو أن الحق واحدٌ والباطل كثيرٌ، بل الحق بالإضافة إلى الباطل كالنقطة بالإضافة إلى سائر أجزاء الدائرة، وكالمرمى من الهدف، فإصابة ذلك شديد.
وقال أبو البقاء: (أَيُّ الْحِزْبَيْنِ): مبتدأ، والخبر: (أَحْصَى)، و(أَمَدًا): مفعوله: و(لِمَا لَبِثُوا): نعتٌ له، قُدم فصار حالًا أو مفعولًا له، أي: لأجل لُبثهم.
قوله: (فما تقول فيمن جعله من «أفعل» التفضيل؟)، هذا السؤال وجوابه إشارة على ما ذهب إليه الزجاج في «تفسيره»، وما أورد عليه أبو علي في «الإغفال». قال الزجاج: الأمد: الغاية، وهو منصوبٌ، إما على التمييز أو على أنه مفعول (أَحْصَى)، كأنه قيل: لنعلَمَ أهؤلاءِ أحصى للأمد أو هؤلاء؟ أو يكون منصوبًا بـ (لَبِثُوا)، و(لِمَا): متعلق بـ (أَحْصَى). المعنى: أي الحزبين أحصى للُبثهم في الأمد. وقال أبو علي: الحمل على التمييز عندي غير مستقيم؛ لأن (أَحْصَى) لا يجوز أن يكون أفعل التفضيل لأمرين، أحدهما: أن أفعل يفعل لا يُبنى منه أفْعِلْ من كذا. وأما قولهم: ما أولاه للخير وما أعطاه للدرهم! فمن الشاذ النادر الذي لا يُقاس عليه.
٩ ‏/ ٤١٨