ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته، فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيها، على أنّ الفعلين غير متعدّيين، ويعضده قول الحسن: الغيضوضة أن تضع لثمانية أشهر أو أقل من ذلك، والازدياد أن تزيد على تسعة أشهر. ومنه: الغيض الذي يكون سقطًا لغير تمام، والازدياد ما ولد لتمام.
(بِمِقْدارٍ) بقدرٍ واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه، كقوله (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [القمر: ٤٩]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولادته ما ذكره المصنف.
قوله: (لا يخفى عليه شيء من ذلك)، «ذلك»: إشارة إلى المذكور، وهو أنه تعالى يعلم حمل كل أنثى، ويعلم غيض الأرحام وازديادها، والمراد به ما ينقصه الرحم ويزداده من عدد الولد، لأنه عطف: «ومن أوقاته وأحواله» عليه. والمراد بـ «الأحوال»: التام والمخدج، وبـ «الأوقات»: ما سبق، فذكر في قسم المصدر ما ذكره في الموصول من الوجوه الثلاثة.
قوله: (ويجوز أن يراد: غيوض ما في الأرحام)، يريد: أن «غاض» و«ازداد» جاءا متعديين ولازمين، فالمعنى على المتعدي: ويعلم غيض الأرحام وازديادها، وعلى اللازم: يعلم غيوض الأرحام، على الإسناد المجازي.
قوله: (ويعضده)، أي: ويعضد كون «ما» مصدرية قول الحسن: «الغيضوضة» و«الغيض» بلفظ المصدر.
٨ / ٤٧١