ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأيضًا، قوله:»سماهم سفهاء وضلالًا«- يعني به قوله: (أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا) - ممنوع، لم لا يجوز أن يراد بهم السفهاء الذين عبدوا العجل، لا هؤلاء مع أن القرآن مساعد لإرادة ما أردناه؟». تم كلامه.
وقلت: وليس هذا من المطلق، حتى يحتاج إلى دليل القيد، فإن الدليل قائم على انتفاء القيد، لأن المقام غير واحد.
وأما قوله: «لوجب أن يقال: لن أرى، أو: لم تجز رؤيتي» فللمصنف أن يقول: إنه من باب أسلوب الحكيم. وإليه الإشارة بقوله: «لأنه إذا زجر وأنكر على نبوته واختصاصه، كان غير أولى».
وقوله: «لم لا يجوز أن يراد بهم السفهاء الذين عبدوا العجل؟» فهو بناء على حضور القوم في المرة الثانية.
قوله: (وأنكر عليه في نبوته). «في نبوته»: حال من المجرور في: «عليه»، أي: أنكر عليه والحالة أنه ثابت في نبوته مستقر عليها.
٦ / ٥٥٢