فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) — الصفحة ٢٧٥١

[(قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)].
(أَلَّا تَسْجُدَ) «لا» في «أَلَّا تَسْجُدَ» صلةٌ، بدليل قوله: (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) [ص: ٧٥]. ومثلها: (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد: ٢٩] بمعنى ليعلم.
فإن قلت: ما فائدة زيادتها؟ قلت: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه كأنه قيل: ليتحقق علم أهل الكتاب، وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك، (إِذْ أَمَرْتُكَ) لان أمري لك بالسجود أوجبه عليك إيجابًا، وأحتمه عليك حتما لا بدّ لك منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (توكيد معنى الفعل): قال صاحب «المفتاح»: «وللتعليق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه يحتمل عندي أن يكون (منعك) في قوله علت كلمته: (ما منعك ألا تسجد) مرادًا به: ما دعاك إلى أن لا تسجد، وأن تكون»لا«غير صلة قرينة للمجاز». وقال الراغب: «المنع يقال في ضد العطية، وقد منع، وفلان ذو منعة، أي: عزيز ممتنع على من يرومه، وقوله: (مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ) ما حملك، وقيل: ما الذي حملك على ترك ذلك».
قوله: «إذ أمرتك)، لأن أمري لك بالسجود أوجبه عليك إيجابًا). قال القاضي: «هذا دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور».
٦ ‏/ ٣٣٦