ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونصلته تنصيلًا، ومن المجاز: نصل بحقي صاغرًا: أخرجه، وتنصل من ذنبه، وفي الحديث: «من لم يقبل من متنصلٍ صادقًا أو كاذبًا لم يرد على الحوض».
قوله: (يأبى ذلك استواء النفي والإثبات) يريد أن «لا» في: (فَلا ورَبِّكَ) جاءت لتوكيد معنى القسم، لا لتوافق «لا» في (لا يُؤْمِنُونَ)؛ لأن إثبات «لا» في القسم، سواءٌ كان الجواب منفيًّا أو مثبتًا جائز، فإن قوله تعالى: (إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) [الحاقة: ٤٠] مثبت، وقد جيء بالقسم مؤكدًا ب «لا» في قوله: (فَلا أُقْسِمُ)، فلو كان للتظاهر لما جاءت في المثبت، قال صاحب «التقريب»: وفيه نظر؛ إذ يحتمل أن يقال: إنه تأكيد النفي في المنفي فقط، بل وجه المنع أن «لا» حينئذٍ تتمة الجواب، فيلزم الفصل بين أجزاء الجواب بالجملة القسمية، فيقال: إن القسم لما اتحد مع الجواب اتحاد المفرد في قوله تعالى: (وإنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ) [النساء: ٧٢] حتى اكتفى الجواب في إيقاعه صلةً للموصول اغتفر الفصل فيه، قال أبو البقاء: فيه وجهان، أحدهما: أن الأولى زائدة، وقيل: إن الثانية زائدة، والقسم معترضٌ بين النفي والمنفي، وثانيهما: أن «لا» لنفي مقدر، أي: فلا يفعلون، ثم قال: (فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ).
٥ / ٤٨