ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم على الوصف أن يكون ذلك الوصف مما له صلاحية العلية؛ وها هنا خلقهم من نفس واحدة، كيف يصح أن يكون علة لقوله: (اتَّقُوا)، وأجاب أولًا: أن الحكم هو الاتقاء من المعاصي والكفر، ومرجع الوصف إلى إثبات العقاب الزاجر من المليك القادر. وثانيًا: أن الحكم هو الاتقاء من كفران النعم، ومرجع الوصف إلى إظهار النعمة؛ لأن من قدر على إيلائها قدر على إزالتها.
اعلم أنه قال أولًا: «أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها»، وذكر بعده «موجبًا للتقوى وداعيًا» بالواو للمبالغة، يعني: تقرر عند علماء الأصول أن الترتيب على الوصف إما أن يكون موجبًا أو باعثًا على الندب، وليس ها هنا من الأمرين شيء.
قوله: (أو أراد بالتقوى تقوى خاصة) عطف من حيث المعنى على قوله: «لأن ذلك مما يدل عليه القدرة»؛ لأن الوجهين السابقين مشتملان على إرادة تقوى عامة من الكفر والمعاصي في جميع ما يجب أن يتقى، ومن كفران النعمة في سائر نعم الله؛ وهذه في نعمة مختصة بما يتصل بحفظ حقوق ذوي الأرحام فقط، وعلى هذا لا يرد السؤال؛ لأن المذكور موجب للحكم بلا تأويل، و«تقوى» غير منصرفة؛ لأن ألفها للتأنيث.
قوله: (جعلكم صنوانًا). النهاية: "الصنو: المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق
٤ / ٤٠٥