الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد — الصفحة ٦٧

مَكِناتِها» (١) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءل إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا- فقال النبي -ﷺ-: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ» أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم.
«مسائل أبو داود» (١٨٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟
قال: حديث: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها»، قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق أخذ منه- كأنه من الطيرة. وقد قال بعضهم: لا، بل هو «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها»: أن لا تؤخذ من أوطانها.
«مسائل عبد اللَّه» (١٦١٤)
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨١، وأبو داود (٢٨٣٥)، والشافعي في «السنن» ٢/ ٦٢ (٤١٠)، والحميدي ٢/ ٣٤٠ (٣٥٥) وصححه ابن حبان ١٣/ ٤٩٥، والحاكم ٤/ ٢٣٧ كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز الكعبية مرفوعًا.
قلت: وقد خولف سفيان في هذا الحديث فرواه غيره بإسقاط أبي يزيد ودون ذكر الشاهد -والحديث في العقيقة- وقد روى الإمام أحمد غير هذا الحديث ثم قال: سفيان يهم في هذِه الأحاديث، عبيد اللَّه سمعها من سباع بن ثابت. اهـ.
وقال أبو داود -أيضًا: حديث سفيان خطأ. انظر: «تحفة الأشراف» ١٣/ ٩٩ (١٨٣٤٧)، وكذلك أعله الذهبي في «الميزان» (٣٥٧٦).
وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٨٦٢): بالجملة الحديث فيه علتان: الاضطراب، والجهالة. ثم أخذ في بسط القول.
تنبيه: أشار ناشر «الضعيفة» إلى أن الألباني صحح الحديث في مواضع أخر، ثم قال: التخريج هنا -أي: «الضعيفة»- متأخر عن تخريجه هناك -أي: في مواضع التصحيح- فصوب التضعيف، ودلل لذلك. قلت: انظر: «الإرواء» ٤/ ٣٩١.
٢٠ ‏/ ٧٣