الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة

(١) روي من طرق بعضها موقوف وبعضها مرفوع، والموقوف على ابن عباس له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي. وسنقتصر على ذكر خمس طرق كما جاء وهي: الأولى: طريق أبي الضحى عن ابن عباس: رواه الطبري في «تفسيره» ١٢/ ١٧٥، وعبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر» ٦/ ٣٨٧، والآجري في «الشريعة» ص ١٥٣ (٣٢٦) موقوفًا، ورواه الطبرانيُّ ١١/ ٤٣٣ مرفوعا.
الثانية: طريق سعيد بن جبير: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٨) وأبو يعلى ٤/ ٢١٧ (٢٣٢٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٨/ ١٨١، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٢/ ٢٣٧ (٨٠٣) مرفوعًا.
الثالثة: طريق أبي ظبيان: رواه الطبري في «تفسيره» ١٢/ ١٧٥، وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» ٨/ ٨٠، والآجري في «الشريعة» ص ١٥٤ (٣٢٧)، والحاكم ٢/ ٤٩٨، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٢/ ٢٣٩ (٨٠٤) موقوفا.
الرابعة: طريق مقسم: رواه الدولابي في «الكنى» ٢/ ٨ (١٧٩٣)، والآجري في «الشريعة» ص ١٥٣ (٣٢٥)، وابن بطة في «الإبانة» كتاب القدر ١/ ٣٤٥ (١٣٧٦) موقوفا.
الخامسة: طريق مجاهد: رواه الطبري ١٢/ ١٧٨، والآجري في «الشريعة» ص ١٥٤ (٣٢٧)، وابن بطة في «الإبانة» ك القدر ١/ ٣٣٨ (١٣٧١) موقوفًا.
قلت: والحديث المرفوع صححه الألباني في «ظلال الجنة»، و«السلسلة الصحيحة» (١٣٣)، وللحديث فوائد ذكرها العلامة الألباني فلينظر.