فأما من تأوله على ظاهرٍ بلا دلالة من رسول اللَّه -ﷺ- ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكمًا عافّا، ويكون ظاهرها على العموم، فإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول اللَّه -ﷺ- المعبر عن كتاب اللَّه عز وجل وما أراد، وأصحابه -رضي الله عنهم- أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك، فقد تكون الآية خاصة، مثل قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] وظاهرها على العموم، وإن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض اللَّه تبارك وتعالى، فجاءت سنة رسول اللَّه -ﷺ- أن لا يرث مسلم كافرًا، وروي عن النبي -ﷺ- (١) وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا، فكان رسول اللَّه -ﷺ- هو المعبر عن الكتاب؛ أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرًا كان أو قاتلًا، فكذلك أحكام المواريث من
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٩، وأبو داود (٤٥٦٤) وابن ماجه (٢٦٤٦) وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦٧١).
٣ / ١٣٩