الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — الصفحة ٤٧٩٦

إلى اللبنة لمن هي؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها. لزمه أخذها بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم.
«الطرق الحكمية» ص ١٨٦ - ١٨٧.

قال أبو الحارث: سُئل أحمد عن الفاسق، أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا، قال: أحلفه وأعطيه دعواه.
قلت: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعى عليه غير عدل؟
قال: وإن كان المدعي غير عدل، أو كانت امرأة أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبت له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى.
«الطرق الحكمية» ص ١٩٢ - ١٩٣.

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأنَّ مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين: يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف.
«الفتاوي الكبرى» ٤/ ٥٣٤، «الفروع» ٦/ ٥٤٦.

قال محمد بن عوف الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد (١).
«الكامل» لابن عدي ٨/ ٧٨، «السنن الكبري» للبيهقي ١٠/ ١٦٩، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ١٦٦ - ١٦٧.
(١) رواه أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨) وصححه ابن حبان ١١/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (٥٠٧٣). قال الترمذي: حديث حسن غريب.
١٣ ‏/ ١٤١