قال إسحاق: كما قال سفيان.
«مسائل الكوسج» (٢٩٢٦).
قال صالح: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر الذي قال اللَّه: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فأجازها الأشعري (١). وروي عن ابن عباس أنه قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]: من أهل الكتاب (٢)، وهذا موضع ضرورة، لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنما جازت من هذا المعني، وإنما قال اللَّه: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] فليسوا بعدول وليسوا برضا، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ لقول اللَّه عز وجل: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ (٣) [المائدة: ١٤].
«مسائل صالح» (٦٢٥).
(١) رواه أبو داود (٣٦٠٥) من طريق الشعبي.
قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ٤١٢: رجاله ثقات عن الشعبي.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٤/ ١٢٢٩ (٦٩٣٤) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ١٠/ ١٥١ (١٤٩). وعزاه السيوطي في «الدر» ٢/ ٦٠٤ لأبي الشيخ وابن مردويه.
(٣) ذكر الخلال في «أحكام أهل الملل» ١/ ٢١٢ (٣٧٨) رواية صالح هذِه من عند قول الحسن، عن صالح وأبي الحارث مع زيادة لأبي الحارث. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قال: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر.
قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ٤١٢: رجاله ثقات عن الشعبي.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٤/ ١٢٢٩ (٦٩٣٤) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ١٠/ ١٥١ (١٤٩). وعزاه السيوطي في «الدر» ٢/ ٦٠٤ لأبي الشيخ وابن مردويه.
(٣) ذكر الخلال في «أحكام أهل الملل» ١/ ٢١٢ (٣٧٨) رواية صالح هذِه من عند قول الحسن، عن صالح وأبي الحارث مع زيادة لأبي الحارث. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قال: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر.
١٣ / ٩٨