الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — الصفحة ٤٦٥٥

في المساكين إن برئت من مرضي، أو قدم أخي من سفر، أو أتى معافى، فقدم أو برأ فإنَّه يخرج من ماله الثلث، فيتصدق به، وكل شيء يريد به النذر أو القربة إلى اللَّه فإنَّه يجزئه في ذلك ثلث ماله، وكل شيء يريد به اليمين فكفارة يمين، وقد قال ذلك بعض الناس في الحج، إلَّا أن يكون على جهة النذر، فإن كان على جهة النذر فعليه نفاذ ذلك إلَّا أن يكون معذبًا به، كما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج حافية، فقال النبي -ﷺ- لعقبة: «إِن اللَّه عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا لَغَنِيٌّ، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ولتكفر» (١). فإن كان على وجه النذر فعليه الإنفاذ بالحج، إلَّا أن يكون ممن لا يستطيع المشي، فيكفر عن يمينه ويركب، وأما العبيد فأحرار.
قال: وإذا قال: امرأته كذا وكذا -يسمي الطلاق- فحنث في يمينه، فإن ذلك يلزمه الطلاق والعتاق؛ لأن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما.
«مسائل صالح» (٣٣٥)

قال صالح: قلت: النذر ما يجب فيه، إذا كان طاعة أو معصية؟
قال: أما في المال إذا قال: إن برئت من مرضي، أو سلمت من سفري، أو قدم أبي أو أخي سالمًا، فمالي في المساكين، يجزئه من ذلك الثلث، لقول النبي -ﷺ- لأبي لبابة؛ إذ قال له: إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأهجر دار قومي. فقال: «يجزئك الثلث» (٢).

(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٠١ بمعناه، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤) مختصرًا.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٥٤٢، وابن حبان ٨/ ١٦٤ (٣٣٧١)، والحاكم ٣/ ٦٣٢، وأشار إليه أبو داود بإثر حديث (٣٣٢٠) من طرق عن الحسين بن السائب عن جده أبي لبابة ورواه أبو داود (٣٣١٩) من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أَبيه أنه قال للنبي -ﷺ- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه، فذكر نحوه، قال أبو داود: القصة لأبي لبابة. انتهى. وصحح الألباني سنده في «المشكاة» (٣٤٣٩).

١٢ ‏/ ٥٩٢